ان التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد الجزائري منذ اكثر من عقد من الزمن المتمثلة بصفة خاصة في التحول من نضام اقتصاد اشتراكي وموجه من طف الصلطة المركزية الى نظام لبرالي تلعب فيه المبادرة الفردية دورا حاسما وجدت انعكاساتها على المنظومة القانونية في صدور مجموعة من القوانين التي تمهد السبيل لتحرير السوق وفتحها على شتى المجالات امام الاستثمار الخاص ومن بين هذه الميادين الاقتصادية الهامة مجال الاستثمار في القيم المنقولة والذي برزت ملامحه الاولى بصدور المرسوم التشريعي رقم 93-10 الصادر بتاريخ 23-مابو 1993 المعدل والمتمم بالقانون 03-04 المؤرخ في 17 فبراير 2003 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة .
غير ان البورصة وان كانت حدبثة النشأة في الجزائر الا ان لها تاريخ عريق في الاقتصاديات الراسمالية بحيث لايمكن لهذه الاخيرة ان تتطور بواسطة اداتها الرئيسية وهي شرطة المساهمة الا الا اذا لجأت الى الادخار العام والذي يتم عن طريق لبورصة.
ولقد عرف المشرع البورصة من خلال هدفها في نص المادة الاةلى من المرسوم 93-10 بنصة:
تعد بورصة القيم المنقولة اطار لتنظيم وسير العمليات فيما يخص القيم المنقولة التي تصدرها الدولة والاشخاص الاخرون في القانون العام وشركات المساهمة .
وتنص المادة 3 المعدلة بالقانون 03-04 ك
الهيئات التي تشتمل عليها بورصة الجزائر هي :
* لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة
* شركة تسيير بورصة القيم المنقولة .
* المؤتمن المركزي للسندات
