السجن إلى غاية 20 سنة وغرامات تصل إلى 50 مليونا ضد التجار الغشاشين
يتضمن مشروع قانون حماية المستهلك وقمع الغش، الذي سيناقشه النواب في البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، عقوبات مشددة ضد التجار الذين يحتالون على المواطنين أو يغشون في الميزان أو يبيعون مواد فاسدة للزبائن، حيث تم رفع العقوبات إلى 5 سنوات سجنا مرفوقة بغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار لكل شخص يغش أو يحاول غش المستهلك في كمية المنتجات المسلمة إليه، وفي تاريخ إنتاج المواد ومدة صلاحيتها وفي ما ينتظر من هذه المنتجات.

وينص القانون على غرامات مالية تتراوح بين 50 ألف و500 ألف دينار على كل من يخالف قواعد نظافة وسلامة المواد الغذائية ومراقبة مطابقتها مسبقا وقواعد الضمان والالتزام بالضمان واختبار المواد وتنفيذ خدمات ما بعد البيع والعنونة.
وفي حال سببت مادة ما مرضا عضالا أو فقدان عضو ما، فسيعاقب المعنيون بالسجن مدة تتراوح بين 10 و20 سنة وبغرامة مالية تتراوح بين مليون ومليوني دينار. وفي حال سببت المادة وفاة شخص أو عدة أشخاص، فسيعاقب المعنيون بالسجن المؤبد. وينص القانون كذلك على غرامة جديدة تدعى "غرامة تعاملية" تفرض على مرتكب المخالفة من قبل أعوان قمع الغش وأعوان الشرطة القضائية.
وحددت قيمة الغرامة بـ 300 ألف دينار في حال انعدام عدم ضرر المواد الغذائية أو انعدام الأمن أو انعدام العنونة بـ 200 ألف دينار في حال انعدام النظافة والصحة وانعدام مراقبة المطابقة مسبقا وانعدام الضمان أو الالتزام بالضمان بـ 50 ألف دينار في حال انعدام اختبار المواد أو رفض توفير خدمات ما بعد البيع.
ويتضمن نص المشروع غرامة تعاملية جديدة ومخالفات جديدة مثل الإهانة والاعتداء ورفض تنفيذ قرارات استرجاع المنتجات وإتلاف المنتجات مع تشديد العقوبات الصادرة عن الهيئات القضائية المختصة.
وتنطبق أحكام مشروع هذا القانون على كل سلعة أو خدمة تقدم للمستهلك مقابل الدفع أو بالمجان من قبل كل متدخل وفي جميع مراحل مسار عرضها للاستهلاك.
وبالنسبة لحماية المستهلك، فإن النص يفرض على المتدخلين احترام إلتزام السلامة الصحية وعدم هلاك المواد الغذائية، بما في ذلك أنماط استعمال المواد الغذائية التي تضاف لهذه المنتجات الغذائية.
ويمكن المشروع من جهة أخرى، مشتري كل منتوج من الاستفادة من ضمان يمتد أيضا إلى الخدمات ويطبق دون تكاليف إضافية.
ويعطي النص الجمعيات المعروفة بتقديم خدمات ذات منفعة عمومية الحق في التأسس كطرف مدني عندما يتعرض لأضرار أحد أو عدد من المستهلكين.
وبخصوص مراقبة مطابقة المواد، فإن مشروع القانون ينص على إنشاء مخابر خاصة لقمع الغش يمكن اعتمادها للقيام بتحاليل واختبارات وتجارب في إطار حماية المستهلك.